كتبت: نورهان الطنطاوي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لإنشاء حساب للمشروعات في مصر برأسمال 10 ملايين يورو.
وقدم النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، موضحًا أن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية، من خلال تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويبلغ رأس مال الحساب 10 ملايين يورو، تساهم فيها مؤسسات أوروبية بمبلغ 9 ملايين يورو، بينما تسهم الحكومة المصرية بمليون يورو. وسيدار الحساب من قبل البنك الأوروبي وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والأنشطة الفنية مثل التدريب والدراسات.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تتضمن تقليص مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع، بما يعزز من استثمار الموارد غير المستخدمة وتعظيم العوائد.
وأكدت اللجنة المشتركة أن الاتفاقية ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وتدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، مع الإشادة بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
About Author
