كتبت: نورهان الطنطاوي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن بعض الفتاوى التي يتم إصدارها بشكل غير منضبط تمثل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، مشددًا على ضرورة التصدي لها بالعقوبات المناسبة، وترك الأمر لتقدير القضاء.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة تعديلات المادة (3/7) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تنص على معاقبة من يرتكب جريمة التحريض أو التمييز أو الطعن في الأعراض بالسجن أو الغرامة، وأوضح الوزير أن المادة لا تخالف الدستور، بل تتسق مع المادة 71 من الدستور التي تمنع توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر، ما لم تتضمن تحريضًا أو تمييزًا.
كما طمأن فوزي وسائل الإعلام بأن القانون لا يمس حرية التعبير عن الرأي، بل يواجه فقط الجرائم التي تؤثر سلبًا على السلم المجتمعي، مثل التحريض على العنف أو الطعن أو التمييز.
وشهدت الجلسة اقتراحًا من النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة، موضحة أن المادة تتعارض مع توجه الدولة نحو الحد من العقوبات السالبة للحرية.
وأضافت العادلي أن التعديل المقدم يستند إلى المادة 71 من الدستور، ويهدف إلى تنظيم النشر على المنصات الإلكترونية الشخصية في حال تجاوز المتابعين حاجز الـ5 آلاف، مؤكدة ضرورة توضيح الحكومة لكيفية تطبيق القانون في هذا السياق.
وأوضحت أن هناك بعدًا سياسيًا لهذا التعديل، يرتبط بحرية الرأي والتعبير، ويُفضل أن تكتفي الدولة بتوقيع الغرامات دون سجن في مثل هذه القضايا.
About Author
