سنترال رمسيس يُعيد النقاش حول سلامة البنية التحتية

كتبت: آيـة مـنـتـصـر الـعـيـسـوي

اهتزت القاهرة مساء الإثنين 7 يوليو 2025، بعدما اندلعت نيران كثيفة داخل الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس، أحد أكبر مراكز تشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر. الحريق تسبب في خسائر بشرية ملموسة واضطرابات مفاجئة في الشبكات الرقمية، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المنشآت الحيوية.

انطلقت ألسنة اللهب من غرفة تشغل كابلات وسيرفرات حساسة، وتصاعد الدخان بسرعة هائلة. هذا الأمر صعّب عملية السيطرة على النيران، ما دفع قوات الحماية المدنية لخوض سباق مع الزمن لإخماد الحريق. استمرت العملية أكثر من خمس ساعات وسط ظروف قاسية من الدخان والحرارة الشديدة.

أسفر الحادث عن وفاة أربعة من العاملين داخل المبنى، وإصابة 27 آخرين على الأقل. من بين المصابين رجال دفاع مدني ومسعفون تعرّضوا للاختناق والإجهاد أثناء محاولاتهم إنقاذ العالقين وتأمين الطوابق المهددة بالسقوط. وقدّمت فرق الدفاع المدني مثالًا في الشجاعة، رغم صعوبة الرؤية داخل المبنى، بينما نجحت سيارات الإسعاف في تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصابين بسرعة، ما ساهم في الحد من عدد الضحايا.

وشاركت في جهود السيطرة على الحريق ما بين 10 و12 سيارة إطفاء مدعومة بسلالم هيدروليكية وخزانات مياه استراتيجية، وذلك بالتنسيق مع شركتي المياه والغاز، إضافة إلى فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المبنى لتأمين عمليات الإنقاذ.

لم يتوقف أثر الحريق عند الجانب الإنساني، بل امتد إلى خدمات الإنترنت والاتصالات. انخفضت كفاءة الشبكة إلى أقل من 62%، وتوقفت خدمات الهاتف المحمول والثابت في بعض المناطق. كذلك تأثرت المعاملات البنكية الإلكترونية، ما أدى إلى تقييد عمليات السحب وتعليق التداول مؤقتًا في البورصة.

تحركت النيابة العامة بسرعة بعد الحادث وأصدرت قرارات فورية: التحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات التخزين، ندب لجنة من أساتذة كلية الهندسة لمراجعة البنية التحتية للسيرفرات والمولدات والبطاريات وفق الأكواد الفنية، وتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي للإسكان، وجامعة القاهرة، ومحافظة القاهرة لفحص السلامة الإنشائية للمبنى. كما كلفت لجنة من الحماية المدنية بفحص اشتراطات الوقاية من الحريق، وندبت خبراء الأدلة الجنائية لتحليل موقع الحدث وتحديد أسبابه بدقة.

رجّحت التحقيقات الأولية أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا داخل غرفة التشغيل، وسط غياب منظومة إطفاء تلقائية. هذا الأمر أثار تساؤلات حول كفاءة أنظمة الأمان في منشآت حيوية. في الوقت نفسه، بدأت لجنة وزارية من رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة الإجراءات تمهيدًا للتوصية بالمحاسبة والإصلاح.

برزت مطالب قوية داخل البرلمان بفتح تحقيق جاد وتحديد المسؤوليات، وربط تراخيص العمل في المنشآت الكبرى بتطبيق معايير أمان صارمة.

على الرغم من وعود الحكومة بعودة الخدمات تدريجيًا، لا تزال المخاوف قائمة في الشارع، خاصة في ظل تكرار حوادث مماثلة. حريق سنترال رمسيس يبقى بمثابة جرس إنذار يجب التعامل معه بحسم قبل أن تكتب النيران فصلًا جديدًا في سجل الإهمال.