22 مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال عام2023

كتبت: لمياء طارق مسلم

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية د.احمد فهمى عبر صفحته الرسمية فيسبوك ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأضاف فهمي أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للصحة وخاصةً الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية إلى جانب المشروعات الأخرى مثل مشروع مقر المعامل المركزية الجديد ومستشفى أورام منوف ومشروع تطوير مستشفى أم المصريين، فضلاً عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار أيضا أن السيد الرئيس تابع كذلك تطورات تنفيذ برامج العلاج على نفقة الدولة حيث تم إصدار ما يزيد على أربعة ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام 2023 بتكلفة إجمالية 22 مليار جنيه وقد استفاد منها ما يقرب من 2,5 مليون مريض.

كما تناول الاجتماع موقف المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، والتي انتهت من إجراء ما يزيد عن مليوني عملية جراحية منذ انطلاقها.

وقد تطرق الاجتماع كذلك إلى الدعم الطبي الذي تقدمه مصر لأهالي قطاع غزة حيث تم وضع مخطط لمستشفيات الإحالة والمتضمنة 47 مستشفى في 8 محافظات وتم استقبال ما يزيد عن 2200 مصاب وإجراء أكثر من 1200 عملية جراحية إلى جانب تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعابرين عبر معبر رفح.

وفي إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها مشيداً في هذا الإطار بالدور النبيل الذي يؤديه القطاع الصحي المصري لدعم أهالي القطاع قد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على استمرار مصر في تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

وحرصا من السيد الرئيس قد أكد على أهمية تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء ،مشدداً على استمرار العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين خاصة لغير القادرين وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين.

والجدير بالذكر أنه تم عرض حزمة الحوافز الاستثمارية التي طرحها مجلس الوزراء في القطاع الصحي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية.